الوقت- منطقه ساحل آفریقا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عرصههای بازتعریف موازنه قدرت در قاره آفریقا تبدیل شده است؛ منطقهای که همزمان با عقبنشینی تدریجی فرانسه و دیگر بازیگران غربی، شاهد گسترش حضور روسیه و چین بوده است. کودتاهای نظامی در مالی، بورکینافاسو و نیجر، خروج نیروهای غربی و شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید، فرصت تازهای برای مسکو و پکن فراهم کرده تا جایگاه خود را در یکی از حساسترین مناطق ژئوپلیتیکی آفریقا تثبیت کنند. اهمیت ساحل برای این دو قدرت البته یکسان نیست؛ روسیه عمدتاً از مسیر امنیت، تسلیحات و همکاری نظامی وارد شده و چین بیش از هر چیز بر سرمایهگذاری، زیرساخت، تجارت و دسترسی به منابع تکیه کرده است. با این حال، تفاوت ابزارها الزاماً به معنای تقابل منافع نیست و شواهد موجود از شکلگیری نوعی مکملبودن میان دو رویکرد حکایت دارد.
ساحل؛ خلأ قدرت و فرصت روسیه
تحولات سال ۲۰۲۳ در ساحل، بهویژه کودتای نیجر، نشان داد که نظم امنیتی مستقر در منطقه با بحران جدی مواجه شده است. حکومتهای نظامی مالی، بورکینافاسو و نیجر نهتنها روابط خود با غرب را کاهش دادهاند، بلکه به سمت تعمیق مناسبات با مسکو حرکت کردهاند. در چنین شرایطی، روسیه خود را بهعنوان شریک امنیتی جایگزین معرفی کرده است؛ مسیری که در آن خروج نیروهای فرانسوی و کاهش حضور غربی، فضای بیشتری برای مانور مسکو ایجاد کرده است.
نشانه مهم این روند، دیدارهای یوری یفکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه، با رهبران مالی و بورکینافاسو و وزیر دفاع نیجر در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که دستور کار آن تقویت همکاریهای نظامی ـ فنی و امنیتی اعلام شد. در همین چارچوب، سه کشور مالی، بورکینافاسو و نیجر اتحاد کشورهای ساحل را شکل دادند؛ اتحادی که میتوان آن را بخشی از روند فاصلهگیری این کشورها از ترتیبات امنیتی سابق تحت رهبری فرانسه دانست.
تغییر ساختار حضور روسیه نیز اهمیت ویژهای دارد. انتقال از واگنر به «سپاه آفریقا» نشانه حرکت مسکو از استفاده از یک نیروی نیابتی با قابلیت انکارپذیری به سمت حضور رسمیتر و مرتبط با وزارت دفاع روسیه است. در نتیجه، نقش روسیه در ساحل صرفاً به فعالیت شرکتهای امنیتی محدود نمیشود، بلکه میتواند در قالب بخشی از سیاست رسمی امنیتی و نظامی این کشور تفسیر شود.
این رویکرد با تغییر جایگاه آفریقا در اسناد سیاست خارجی روسیه نیز همخوانی دارد. در دکترین سیاست خارجی ۲۰۲۳ مسکو، آفریقا بهعنوان یکی از مناطق دارای اولویت معرفی شده و بر حمایت از حاکمیت کشورهای آفریقایی، از جمله از طریق کمکهای امنیتی، تأکید شده است. روسیه در اجلاس ۲۰۱9 خود با کشورهای آفریقایی نیز تلاش کرده بود خود را بهعنوان تأمینکننده امنیت معرفی کند و این روند پس از تضعیف موقعیت فرانسه در ساحل شتاب بیشتری گرفت.
«امنیت در برابر منافع»؛ الگوی روسیه
نفوذ روسیه در ساحل، در عین حال با یک محدودیت مهم روبهرو است: توان اقتصادی مسکو با قدرت اقتصادی چین یا اتحادیه اروپا قابل مقایسه نیست. حجم تجارت روسیه با کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بود، در حالی که این رقم برای اتحادیه اروپا ۲۷۵ میلیارد دلار و برای چین حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. بنابراین، مسکو برای جبران ضعف نسبی اقتصادی خود، بر مزیتی تکیه کرده که در آن توان رقابتی بیشتری دارد: امنیت و تجهیزات نظامی.
از همینجا میتوان منطق «امنیت در برابر منافع اقتصادی» را در سیاست روسیه مشاهده کرد؛ یعنی مسکو امنیت، آموزش نظامی و حفاظت از تأسیسات مهم را بهعنوان ابزار نفوذ عرضه میکند و در مقابل، انتظار دارد از همکاریهای اقتصادی، سیاسی یا دسترسیهای راهبردی بهرهمند شود. این مدل به روسیه اجازه داده است بدون برخورداری از ظرفیت سرمایهگذاری چین، جایگاهی مؤثر در کشورهای ساحل ایجاد کند.
چین؛ نفوذ از مسیر اقتصاد و زیرساخت
در سوی دیگر، چین الگوی متفاوتی را دنبال کرده است. پکن از سالها پیش روابط اقتصادی خود با کشورهای ساحل را توسعه داده و تلاش کرده بدون قرار دادن همکاریهای خود در قالب تقابل مستقیم با غرب، جایگاه بلندمدتی برای خود ایجاد کند.
سیاست اعلامی چین بر همکاری عملی، منافع متقابل و مشارکت چندجانبه استوار بوده و همین رویکرد امکان تداوم تعامل با دولتهای مختلف را برای پکن فراهم کرده است.
حضور چین در نیجر نمونه روشنی از این سیاست است. شرکتهای چینی در حوزه منابع طبیعی، نفت و زیرساخت فعال بودهاند. شرکت ملی هستهای چین در سال ۲۰۰۷ با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در توسعه یک معدن اورانیوم وارد شد و شرکت ملی نفت چین نیز در پروژه پالایشگاه نفت زِندر، ۶۰ درصد سهم داشت. همزمان، شرکتهای چینی در ایجاد پارکهای صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، جادهها، راهآهن و تأسیسات پزشکی مشارکت کردهاند.
اهمیت منابع نیجر برای چین نیز سبب شده است که تغییرات سیاسی در این کشور لزوماً به معنای قطع همکاری اقتصادی نباشد. علاوه بر اورانیوم، منابع نفتی نیجر نیز برای پکن اهمیت دارد و شرکت سینوپک در سال ۲۰۲۳ درباره توسعه بلوکهای نفتی جدید تفاهمنامهای امضا کرده بود. بنابراین، رویکرد چین بیش از آنکه به نوع حکومت وابسته باشد، بر حفظ ثبات نسبی و استمرار دسترسی اقتصادی متمرکز است.
این مدل در مالی نیز دنبال شده است؛ جایی که چین پس از کودتای ۲۰۲۰ همکاریهای اقتصادی خود را ادامه داد و در سال ۲۰۲۲ توافق ایجاد دو کارخانه ریسندگی مشترک در باماکو و کوتیالا را امضا کرد که حدود پنج هزار شغل
ایجاد میکرد.
«چین پول است، روسیه عضله»
تفاوت دو الگوی نفوذ را میتوان در یک عبارت خلاصه کرد: چین بیشتر «پول و زیرساخت» عرضه میکند و روسیه «امنیت و قدرت نظامی». چین از طریق ابتکار کمربند و جاده، وام، ساخت جاده، بندر، شبکه مخابراتی و پروژههای بزرگ اقتصادی، وابستگیهای بلندمدت ایجاد میکند. این کشور تا سال ۲۰۲۵ حدود ۶۱.۲ میلیارد دلار قرارداد ساختمانی در آفریقا داشته و به بزرگترین طلبکار دوجانبه رسمی این قاره تبدیل شده است. همزمان، حضور امنیتی چین نیز در حال گسترش است و پکن در سال ۲۰۱۷ نخستین پایگاه نظامی خارجی خود را در جیبوتی افتتاح کرد.
روسیه اما در محیطهایی که دولتها با تهدیدهای امنیتی، تروریسم و ضعف ساختارهای نظامی مواجهاند، مزیت نسبی خود را به نمایش میگذارد. همین مسئله سبب شده است که در شرایط خلأ امنیتی ناشی از خروج فرانسه و کاهش حضور غرب، مسکو بتواند با سرعت بیشتری جای پای خود را باز کند. مسکو همچنین به انتقال تجهیزات نظامی، سلاح و ادوات نظامی روسیه به ماداگاسکار، به ویژه نفربرهای BMP-3، که به عنوان بخشی از استراتژی تقویت تدریجی نفوذ در کشورهای آفریقایی پرداخته است .
در عین حال مسکو به تقویت نفوذ فرهنگی نیز توجه نشان داده است. کلیسای ارتدکس روسیه با صدها کلیسا، اسقفنشین خود را در آفریقا تأسیس کرده است، در حالی که وزارت امور خارجه روسیه همزمان در حال تقویت همکاری با دولتها و رسانهها است.
همچنین گزارش شده است که مؤسسات علمی روسی در حال آمادهسازی سفرهای اکتشافی به آفریقا تحت پوشش حفظ میراث فرهنگی، به ویژه در نامیبیا و اتیوپی هستند.
همکاری یا رقابت؟
با وجود تفاوت جدی در ابزارها، شواهد موجود الزاماً از رقابت مستقیم روسیه و چین در ساحل حکایت نمیکند. هر دو کشور از گفتمان ضد استعماری و انتقاد از الگوهای مداخلهگرایانه غرب استفاده میکنند و در بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ بر حمایت از تلاش کشورهای آفریقایی برای حل مستقل مشکلات خود تأکید کردند. همچنین همکاری دو کشور در حوزه زیرساخت، انرژی و صنعتیسازی در قالب ابتکار کمربند و جاده و مشارکت آنها در چارچوبهایی مانند بریکس، نشان میدهد که منافع مشترکی میان مسکو و پکن وجود دارد.
نمونه دیگر، فعالیت شرکتهای روسی و چینی در زمینه استخراج الماس در جمهوری آفریقای مرکزی است که نشان میدهد همکاری اقتصادی دو طرف در آفریقا صرفاً در سطح سیاسی باقی نمانده است. از این منظر، تقسیم کار غیررسمی میان توان امنیتی روسیه و ظرفیت اقتصادی چین میتواند به هر دو قدرت اجازه دهد بدون آنکه الزاماً وارد رقابت مستقیم شوند، نفوذ خود را گسترش دهند.
پیامدهای راهبردی برای غرب
گسترش این الگوی دوگانه، صرفاً مسئلهای مربوط به رقابت اقتصادی یا امنیتی در آفریقا نیست. ساحل در نزدیکی مرزهای جنوبی اروپا قرار دارد و ناامنی، تروریسم، مهاجرت و تحولات امنیتی آن مستقیماً بر کشورهای اروپایی اثر میگذارد.
حضور روسیه در پایگاهها، فرودگاهها و نقاط تدارکاتی منطقه، در کنار نفوذ اقتصادی و زیرساختی چین، عملاً محیط راهبردی جدیدی را در برابر اروپا ایجاد کرده است.
در نهایت، اهمیت ساحل برای روسیه و چین از آنجا ناشی میشود که این منطقه همزمان یک خلأ امنیتی، منابع طبیعی قابل توجه، موقعیت جغرافیایی حساس و دولتهایی دارد که به دنبال کاهش وابستگی به غرب هستند. روسیه با تکیه بر قدرت سخت و همکاریهای امنیتی، و چین با سرمایه، تجارت و زیرساخت، دو مسیر متفاوت اما تا حد زیادی مکمل برای نفوذ ایجاد کردهاند.
غرب در پی تکرار الگوی سوریه در ساحل
حمله ماه آوریل گروهی از شبه نظامیان جدایی طلب «طوارق» و گروه تکفیری «جماعت نصرت الاسلام والمسلمین» (که خود را بخشی از القاعده میداند) به شهر راهبردی کیدال در شمالی مالی که به عقبنشینی نیروهای سپاه آفریقا انجامید، نشان داد که اروپا رقابت در این محیط راهبردی را جدی گرفته است و برای مقابله با حضور و نفوذ روسیه در ساحل به تجهیز و سازماندهی گروههای شبه نظامی روی آورده است.
حمله چندجانبه و هماهنگ به پایتخت، باماکو، اردوگاه نظامی در کاتی و همچنین نقاط راهبردی در شمال کشور، از جمله کیدال، گائو، سواره و موپتی، نشاندهنده وجود یک ستاد مرکزی و نظام فرماندهی و کنترل یکپارچه است؛ ساختاری که توانایی هدایت همزمان اقدامات واحدهای مختلف در قلمرویی گسترده را دارد. به نظر میرسد این الگوی فرماندهی و کنترل با حمایت و بهرهگیری از تجربه بازیگران خارجی شکل گرفته باشد.
یکی از نخستین و حساسترین اهداف این حملات، محل سکونت وزیر دفاع مالی، ژنرال سادیو کامارا، بود که بر اثر انفجار بمب در خودرو کشته شد. حمله موفقیتآمیز به محل اقامت شخصی چنین مقام بلندپایهای، مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز درباره رفتوآمدها و برنامه روزانه اوست. این مسئله میتواند نشاندهنده برخورداری شورشیان از شبکههای اطلاعاتی قابل توجه و احتمال نفوذ آنها در سطوح بالای ساختار قدرت مالی باشد. بر همین اساس، این احتمال نیز مطرح شده است که برخی عوامل مرتبط با کشورهای غربی، برای پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی از گروههای جداییطلب و تروریستی به کار گرفته شده باشند. الگویی که پیشتر غربیها برای نفوذ گسترده روسیه در سوریه رقم زدند.
در مجموع اگرچه هنوز نمیتوان از شکلگیری یک «محور روسی ـ چینی» تمامعیار در ساحل سخن گفت، اما روند موجود نشان میدهد که همکاری و هماهنگی میان دو قدرت، دستکم در شرایط کنونی، بر رقابت مستقیم غلبه دارد. آینده این همکاری نیز به چگونگی تحولات اتحاد کشورهای ساحل، میزان تداوم عقبنشینی غرب و توانایی مسکو و پکن برای هماهنگ کردن منافع متفاوت خود در منطقه بستگی خواهد داشت.
